أكدت المحامية هند الفقيه أن القانون عدد 7 سنة 1968 الذي ينظم حقوق الأجانب في تونس هو قديم ويحتوي عديد الإشكاليات خاصة بالنسبة للأفارقة الذين تعرضوا خلال هذه المدة إلى الطرد من المحلات التي يسكنون فيها على وجه الكراء.

وأضافت الفقيه، في مداخلة عبر موجات راديو إي أف أم اليوم الخميس 30 أفريل، أن هذا القانون أعطى صلاحية لوزير الداخلية في إصدار قرار الترحيل لكن القرار لا ينص على احتجازهم في هذا المركز وإنما على تعيين محل يبقى فيه الأجنبي الذي انتهت فترة اقامته وكل يوم يذهب الى المركز للإمضاء إلى أن يتم ترحيله، معتبرة أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون.
في هذا السياق كشفت الفقيه أن هناك مجموعة من الأفارقة من بينهم مغاربة وجزائريين ينتظرون ترحيلهم ويعانون ظروف صعبة ولاإنسانية بمركز الإيواء والتوجيه بالوردية التابع لإدارة الحدود والأجانب ويتعرضون الى الهرسلة من قبل الاعوان.
وأوضحت الفقيه أنها تسعى في الوقت الحالي إلى رفع الحجر القصري عن هؤلاء الأشخاص الذي دخلوا في اضراب جوع، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية في حق محتجز في المركز منذ 14 فيفري الماضي تم افتكاك هاتفه الجوال.