عقدت الهيئة  الإدارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الأحد 21 جوان 2020 اجتماعا طارئا للنظر في الأحداث التي رافقت الوقفة الاحتجاجية لاعتصام الكامور، معتبرين الملاحقات الأمنية والإفراط في استعمال العنف من خلال رشق المحتجين بالغاز المسيل للدموع مدعاة للقلق ولا يمكن القبول بها،

كما شدد الفرع الجهوي للمنظمة الشغيلة على وجوب محاسبة كل من استعمل العنف أو أوعز به، لأن هذه الأعمال تعد استهدافا لمصداقية المنظمة وإجهاضا لدورها في ربط قنوات التواصل بين المعتصمين والحكومة ونجاحها في دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة حسب نص البيان. 
كما أكدت الهيئة أنها على استعداد للاتخاذ كل الخطوات التصعيدية الممكنة ما لم يتم الافراج الفوري عن الموقوفين ووالالتزام بما ورد في اتفاق الكامور من تعهد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم للتحركات الاحتجاجية عبر توظيف أجهزة الأمن والقضاء.
لذلك قرر المجتمعون شن إضراب عام يوم غد الاثنين مع ترك المجال مفتوحا أمام أي تحرك تصعيدي ما لم يتم الافراج عن الموقوفين وعدم عقد مجلس وزاري بذمة الجهة