أعرب كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي حفيّظ حفيظ عن ارتياحهما لسير أول جلسة تفاوض بين الطرفين الحكومي والنقابي التي التئمت بقصر الحكومة بالقصبة،

حيث جدد الوزير تأكيده بأن المنظمة الشغيلة تبقى شريكا اجتماعا مهما يجب تعزيز رصيد الثقة المتبادلة، خصوصا وأنه وقع التطرق إلى أكثر من ملف حارق على غرار الزيادة في الأجر الأدنى المضمون والقسط الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية وعمال الحضائر وتأثيرات جائحة فيروس كورنا  على الدواليب الاقتصادي ناهيك وأن الرهان هو استصلاح المؤسسات العمومية حتى تستعيد نسق انتاجها المطلوب . 
أما حفيّظ حفيظ فاعتبر أن الجلسة مثمرة وكان واعدة في ظل تقارب وجهات النظر، خاصة في مجال التشغيل الهش.