أوضحت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بيان لها يوم الجمعة 1 ماي 2020 أن جلسة عمل التئمت بمقرها جمعت ممثليها بممثلي شركة فسفاط قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل وبعض أعوان منجم المكناسي لاستخراج الفسفاط (ولاية سيدي بوزيد). 

الوزارة أشارت إلى أن الجلسة عرفت تقاربا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، حيث تم الاتفاق على ما يلي: 
1-    التمديد في أجل الرخصة المسداة للمقاول بوصفه الجهة المؤجرة للأعوان المضربين لاستخراج 600 ألف طنا من الفسفاط (تم استخراج 150 ألف طنا). 
2-    اتمام الاجراءات القانونية لرخصة الاستغلال 
3-    تكفل شركة فسفاط قفصة بإتمام دراسة الجدوى وطريقة الاستغلال. 
كما تؤكد الوزارة أن العمال لا ينتمون إلى شركة فسفاط قفصة بل إلى شركة مقاولات خاصة، ولم يمضوا عقودا مع سلطة الإشراف، مشددة في هذا الإطار بأن انتداب أي شخص بالوظيفة العمومية لا يكون إلا عبر بوابة المناظرة لأن خلاف ذلك هو مس بمبدأ دستوري وهو تكافؤ الفرص والشفافية، علاوة عن إضراره بفرص الآخرين. للتذكير فإن عمال المنجم المذكور أقدموا يوم الخميس على قطع الطريق الرابطة بين ولايتي صفاقس وقفصة مطالبين بإدماجهم صلب شركة فسفاط قفصة، تبعا لانتهاء عقودهم مع مؤجرهم وتأكيدهم بأن هنالك اتفاقا مبرما مع سلطة الإشراف متهمين إياها بالتنصل منه.