أوضح أحمد كرم رئيس هيئة مديري بنك الأمان، والرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية اليوم الأربعاء 8 أفريل 2020، بعض النقاط المتعلقة بالنبنوك في علاقة بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

وقال كرم، إن البنوك قدمت مساهمة هامة لصندوق 1818 المخصص لمجابهة هذه الجائحة، تقدر بـ112 مليار من المليمات، وهو مبلغ مرجح للارتفاع، في صورة تنظيم الأمور بين الحكومة وكافة الأطراف المتداخلة، عبر ضبط منهجية ودراسة تحدد الحكومة من خلالها احتياجاتها. 

وفيما يتعلق باقتطاع البنوك لأقساط شهر مارس من قروض الحرفاء الذين يقل دخلهم الشهري عن ألف دينار، أكد محدثنا، أن البنوك اتفقت على إعادة تلك الأقساط، وأن الإشكال كان تقنيا وإجرائيا بالأساس، حيث أن الإجراء أعلن عنه من بداية مارس ولكن منشور البنك المركزي الرسمي في الغرض لم يصل رسميا إلى البنوك سوى بتاريخ 25 مارس وقد التزمت بتطبيقه بحذافيره، حيث سيتم إعفاء الحرفاء من خلاص أقساط القروض بداية من مارس وإلى غاية 30 سبتمبر 2020، مستشهدا بما فعله بنك الأمان في الخصوص وهو إعادة المبالغ المقتطعة لجميع الحرفاء يوم الثلاثاء وفق تعبيره. 

هذا وأشار رئيس هيئة مديري بنك الأمان، إلى أنه سيتم إعادة جدولة القروض وإيجاد حلول للإشكاليات التي سيطرحها هذا الموضوع، نظرا إلى أنه لن يتم التخلي عن الفوائد مقابل التخلي على مبالغ العمولة المتفق عليها مع الحرفاء منذ الانطلاق في إجراءات القروض. 

أما بالنسبة للمواطنين من حرفاء البنوك الذيم يتجاوز دخلهم الشهري الألف دينار فهم أيضا مشمولون بالإجراءات الحكومية ومنشور البنك المركزي، حيث تم إعفاؤهم من سداد أقساط القروض من 1 أفريل وإلى غاية 30 جوان 2020، وبالتالي فلن تقوم البنوك على اقتاطع أموال قسط شهر أفريل وباقي الأشهر. 

وبخصوص تعامل البنوك فيما يتعلق بالصكوك "الشيكات، بين أحمد كرم، أن البنوك اتفقت على التفاعل مع واقع الحرفاء الذين تضررت مهنهم جراء الجائحة التي تعيشها البلاد، وبالتالي لم يعد لديهم ما يكفي من السيولة لسداد قيمة الصكوك، حيث يتم حاليا الاتصال مع الحرفاء كل على حدة لمحاولة إيجاد حلول لأزمة الشيكات، في انتظار المراسيم والمناشير الرسمية التي قد تصدرها الحكومة في الغرض لإيجاد حل جذري لهذه المسألة.