قررت جلسة عمل وزارية انعقدت، صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار إضافة إلى الـ 50 مليون دينار التي تم اقرارها في نوفمبر الماضي، بما يعزز قدرته للتدخل بالسوق الداخلية لاقتناء كميات من زيت الزيتون.

كما أقرت الجلسة الوزارية المندرجة في إطار متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 المخصص لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية 2019-2020، شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال الموسمين الأخيرين وإعادة جدولة القروض وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 والأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020 .

وتضمنت القرارات الانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون تأخذ بعين الاعتبار تطور الإنتاج الوطني والتحولات على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني في جميع مراحلهِ.

 يذكر أنه شارك في أشغال جلسة العمل الوزارية، الرامية إلى تأمين ظروف النجاح لموسم زيت الزيتون الذي يُعدُّ من أبرز الركائز الأساسيّة والإستراتيجيّة للاقتصاد الفلاحي، ولا سيما من حيثُ ضمان ترويجه بأسعار مجزية، كل من وزير المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومحافظ البنك المركزي التونسي.