أعلنت وزارات التّجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحّة، في بلاغ مشترك، أنه قد تقرر اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.

ويتطلّب فتح سندات تجارة خارجية لتوريد المنتوجات موضوع هذا البلاغ استظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصّة للهياكل العموميّة.
وعلى المورّد أن يتقدّم للهيكل المختصّ الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده، بملفّ توريد للحصول على التأشيرة المذكورة.
يدخل هذا البلاغ حيّز النفاذ بداية من تاريخ 17 أكتوبر 2022، وتستثنى من تطبيقه عمليات التوريد التي تمّ فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الاجراء حيّز التطبيق.