كشف الرئيس المؤسس للمنتدى التونسي للحريات الاقتصادية والاجتماعية على هامش لقاء إعلامي اليوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 أن حجم الأموال المهربة من تونس منذ سنة 2015 بلغ 11.4 مليار دولار أمريكي ما يعادل أكثر من 30.8 ألف مليار من المليمات التونسية  بمعدل 1.6 مليار دولار سنويا ما يعادل 4300 مليار أي تقريبا عشر ميزانية الجمهورية، وهو مبلغ كان كافيا لحلحلة مشاكل البلاد الأساسية من خلق لمواطن الشغل وتوفير التنمية بالإضافة طبعا إلى الحوكمة الرشيدة. 

نزيف مالي زاد من مفاقمته المنوال التنموي الذي عفا عنه الزمن حسب البدوي، وبات عاجزا عن مجابهة الآفة الاقتصادية وتكريس الحقوق التي كفلها دستور 2014. 
هذا بالإضافة إلى تغول الاقتصاد الموازي وبارونات التهريب وكلها معطيات أسهمت في توجيه ضربات مؤلمة للاقتصاد الوطني.