سجل الاقتصاد التونسي نموا سنويا لحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2،4 بالمائة، خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من 2021 وسط تباين لنمو القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية.

   وارتفع حجم الناتح المحلي لتونس، وفق بلاغ اصدره المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين 16 ماي 2022، بحساب التغيرات ربع السنوية ، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من 2021، بنسبة 0،7 بالمائة.

وحققت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، ارتفاعا بنسبة 3،3  بالمائة، في حين تميزالنشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات المعملية بارتفاع الانتاج في عدة أنشطة باستثناء القيمة المضافة لصناعة مواد البناء والخزف الذي تراجعت بنسبة تقدر بنسبة 6،7 بالمائة.
   
   وشملت الارتفاعات ،في قطاع الصناعات المعملية، قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10،8 بالمائة والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 9،6 والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4،1 بالمائة والصناعات الكيمائية بنسبة 2،1 بالمائة.
   
   وتراجع آداء قطاع الصناعات غير المعملية، في المقابل، مدفوعا بتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9،5 في المائة وقطاع البناء بنسبة 12،2 في المائة.
   
   ارتفع الإنتاج، على مستوى قطاع الخدمات، في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11،2 بالمائة في حين زادت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 8،6 بالمائة.