صادق مجلس نواب الشعب، في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس 16 جانفي، على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا، مبرم في مارس 2019 واتفاقية قرض مبرمة في التاريخ ذاته بين صندوق الودائع والقروض الايطالي والبنك المركزي التونسي، بموافقة 104 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 9 نواب.

ويخص هذان المشروعان تمويل برنامج دعم القطاع الخاص والادماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بقيمة جملية تقدر ب50 مليون أورو (حوالي 8ر165 مليون دينار)، موزعة بين خط تمويل للقطاع الفلاحي بمبلغ 35 مليون أورو وخط للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب15 مليون أورو.

كما يشمل هبة بمبلغ 7 مليون أورو (حوالي 2ر23 مليون دينار) مخصصة لـ "صندوق دعم الادماج المالي" وهبة أخرى بمبلغ 4ر0 مليون أورو (حوالي 3ر1 مليون دينار) تخصص لمصاريف التقييم والدعاية للبرنامج وكذلك لمراجعة الحسابات. ويتم التصرف من الجانب الايطالي.

ويتم سداد القرض على مدى 17 سنة منها فترة بـ 5سنوات بنسبة فائدة ب5ر1 بالمائة سنويا وهو ما يمثل عنصر هبة بـ 40 بالمائة.