كشف تقرير للبنك الأوروبي للاستثمار والتنمية بأن الاقتصاد التونسي من المتوقع أن يحقق نسبة نمو بـ4% سنة 2020، بعد أن حقق نسبا تقدر بـ2.5% سنة 2018 والمتوقع أن تبلغ 2.7% خلال هذه السنة.

التقرير أشار إلى أن بطء سير النمو سببه في المقام الأول تأخر الاصلاحات الهيكلية التي طالب بها الحكومة التونسية في وقت سابق، هذا بالاضافة إلى عدم اللااستقرار الحكومي في السنوات الأخيرة وهم ما عطّل دواليب الاقتصاد.

المعطى الإيجابي في تقرير البنك بأن السنة المقبلة ستعرف انفراجا بانتخاب برلمان وحكومة جديدين ما يفتح الأبواب أمام عودة المستثمرين الأجانب إلى تونس.