كشف مقال نشر في مدونة البنك الدولي يوم 30 جوان تحت عنوان "ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه إذا استمر ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كان عليها في الأشهر الأولى من هذه السنة واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر سيزداد بـ 2.2 نقطة مائوية في تونس.

كما ستتفاقم نتيجة ذلك مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حدّ ما، إذ سيرتفع مؤشر "جيني" من 32.82 إلى 32.9،". 
وجاء في المقال أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مائوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر جوان 2022، لتبلغ 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، بحسب أحدث معطيات أوردها المعهد الوطني للإحصاء.