أوضح البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، أنه رغم توجه نسبة التضخم نحو التقلص، خلال الأشهر الأخيرة بفضل السياسة النقدية التقييدية، فإن التضخم العام والتضخم الضمني، مازالا في مستويات مرتفعة تاريخيا ولا تدفع في اتجاه استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية الجملية.

ويتوقع أن ينخفض التضخم على المدى المتوسط بشكل طفيف لتصل نسبته الى 9ر6 بالمائة على مجمل سنة 2019 مقابل 8ر7 بالمائة لكامل سنة 2018، وفق مذكرة حول "تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية والآفاق على المدى المتوسط"، أصدره البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.

ويقدر المصدر ذاته أن يتواصل التقلص التدريجي للتضخم بين سنتي 2020 و2021 على التوالي الى 5ر6 بالمائة و9ر5 بالمائة.

ويفسر البنك المركزي توقعاته باستمرار تضخم المواد المؤطرة في مستويات مرتفعة على مستواه الحالي في حدود 3 بالمائة مدفوعا، أساسا، بارتفاع أسعار الطاقة والتعريفات العمومية.

أمّا فيما يهم تضخم المواد الغذائية الطازجة، فإن تراجع عرض العديد من المنتوجات، ولا سيما الخضر، وزيادة كلفة الإنتاج والتوزيع (منها توريد جزء كبير من المدخلات)، سيحافظ على الضغوطات على الأسعار.

وتشير التقديرات الى أن ارتفاع أسعار المواد الطازجة سيتقهقر من نسبة 9 بالمائة في 2019 الى 7 بالمائة سنة 2020 ثم 5ر5 بالمائة سنة 2021.

وتبين توقعات البنك المركزي التونسي، أن التضخم الضمني، الذي يحتسب بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك دون احتساب المواد الطازجة والمواد المؤطرة، سيبلغ 6ر7 بالمائة في 2019 بعد أن بلغ مستوى قياسيا في حدود 2ر8 بالمائة سنة 2018، وذلك قبل أن يتقلص تدريجيا ليستقر في حدود 3ر7 بالمائة سنة 2020 ثم 8ر6 بالمائة في سنة 2021.

وتظهر وثيقة مؤسسة الاصدار حول "تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية والافاق على المدى المتوسط" انه مقارنة بالتوقعات السابقة، فان التوقعات المحينة راجعت نحو الانخفاض نسبة التضخم بسبب تحسن معدل صرف الدينار خلال الاشهر الاخيرة، كما ان التراجع التدريجي للتضخم الضمني المنتظر، سيكون مستندا الى النسق المعتدل للطلب على الاستهلاك والتوجه التقييدي للسياسة النقدية.

وأفاد البنك المركزي التونسي، أنه يظل متيقظا بشأن تطور نسبة التضخم في الفترة القادمة مع العمل على ضمان الرجوع به الى مستويات مقبولة.