قّرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 8 بالمائة.

ويأتي قرار الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، باعتبار أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم نظرًا للمخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم، وفق ما كشف عنه بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، اثر اجتماعه المنعقد، امس االربعاء، والذي خصص لاستعراض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن آفاق التضخم.
وبين مجلس ادارة البنك المركزي تواصل التباطؤ التدريجي للأسعار عند الاستهلاك وبلغت نسبة التضخم 7,6 بالمائة )بحساب الانزلاق السنوي( في شهر أوت 2024 مقابل 7 بالمائة في الشهر السابق.
ولاحظ أن بقاء التضخم في مستويات عالية يعكس نسبًيا تأثير الارتفاع المّطرد للأسعار عدد من المنتجات الغذائية الطازجة، مثل اللحوم الحمراء"والخضروات الطازجة، واستمرار التضخم الضمني "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة.
.واستقر التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار، في مستوى 7 بالمائة في شهر أوت 2024 مقابل 9,8 بالمائة في أوت 2023
وتشير التوقعات الأخيرة إلى استمرار الانفراج التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ 7 بالمائة في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 3,9 بالمائة في سنة 2023 .

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 2,7 بالمائة في المعدل في سنة 2024 مقابل 1,9 بالمائة في عام 2023.
واعتبر المصدر ذاته أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاًطا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط، تتعلق خاصة بكل من ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة والإجهاد المائي وضعف القدرات الإنتاجية ووضع المالية العمومية الذي لا يزال صعًبا.