لئن أوضح مروان العباسي محافظ البنك المركزي على هامش جلسة سماعه من قبل مجلس نواب الشعب أمس الأول الجمعة بأن مصالح البنك تعمل على جمع الورقات النقدية من فئة الخمسين دينارا وعدم إعادة ضخها في السوق المالية، مشيرا إلى أن استبدالها نهائيا يتطلب وقتا لا يقل عن سنة.  

قرار البنك أرجعه عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي بأنه يأتي في سياق تشديد الخناق على الاقتصاد الموازي والمهربين، الذين تقتصر معاملاتهم التجارية على السيولة النقدية دون سواها، إذ لا يعترفون مطلقا بالبطاقات أو الصكوك البنكية، وهذا الاجراء من شأنه أن يضطرهم إلى تنزيل الأموال التي بحوزتهم في البنوك وبالتالي دفعهم إلى الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

مشددا على أن هذا الاجراء يتطلب إجراءات أخرى للقضاء على الاقتصاد الموازي الذي يكبد الدولة خسائر فادحة.