كشف البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الخميس 11 فيفري 2021  أنّ مبلغ 170 مليون دينار الذي أوردته محكمة المحاسبات على أنه مبلغ عقوبات غير مسلّطة على البنوك جرّاء مخالفات بنكية لا يمثّل في الواقع مبلغ خطايا مالية فعلية ثابتة راجعة للدولة تم التفريط فيه من قبله.

كما بيّن البنك  ان هذا المبلغ يبقى تقديريا تم احتسابه من قبل المحكمة على أساس مقاربة تعتمد على التسليط الآلي للخطايا المالية بعنوان نقائص او مخالفات استنادا على تقارير التقييم الداخلية للبنك المركزي التونسي للبنوك الخاضعة لرقابته.
 واضاف ان المقاربة التي اعتمدت عليها محكمة المحاسبات في تقييمها تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك.