كشف البنك المركزي التونسي أن التداين الجملي للأفراد لدى القطاع البنكي، ارتفع خلال سنة 2020 الى 25.4 مليار دينار، في وقت بلغ فيه قائم القروض الموجهة للاقتصاد التي اسندتها البنوك والمؤسسات المالية زهاء 98.6 مليار دينار.

وأكد البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2020، أن قائم القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد سجلت تسارعا للمرة الأولى منذ 3 سنوات ليرتفع بنسبة 6.8 بالمائة مقابل 3.7 بالمائة خلال 2019.
واضاف التقرير ان نسق التسارع قارب 2.2 بالمائة بالنسبة الى قائم القروض الموجهة للمهنيين وقرابة 4.5 بالمائة بالنسبة للقروض الممنوحة للأفراد.
ويعود ارتفاع نسق اقتراض الافراد، الى التطور السريع على حد سواء لقروض الاستهلاك التي شملت قروض تهيئة المساكن والنفقات الجارية والى قروض السكن.
وأبرز البنك المركزي، في سياق متصل، بتطور قائم القروض الممنوحة للمهنيين، تسارع القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل وتباطؤ نظيرتهما قصيرة الأجل.
وبين أن قائم القروض المسندة للمهنيين سجل تطورا بنسبة 14.6 بالمائة بالنسبة للقروض الموجهة الى المؤسسات العمومية وتباطؤا بنسبة 0.1 بالمائة بالنسبة الى المؤسسات الخاصة.
وعزا البنك المركزي ارتفاع نمو قائم القروض المسندة للمؤسسات والادارات العمومية اساسا الى صرف 3 قروض مجمعة بالعملة الأجنبية من قبل 12 بنكا تعادل قيمتها 2.6 مليار دينار لفائدة وزارة المالية لتمويل الميزانية الى قرضين اخرين الأورو والدولار.
ويعود هذا الارتفاع كذلك الى ارتفاع تعهدات المؤسسات العمومية بنحو 1.8 مليار دينار منها 1.4 مليار دينار مخصص لفائدة ديوان الحبوب، وفق التقرير.
وساهمت البنوك العمومية في تمويل الاقتصاد خلال سنة 2020 بنحو 29.4 مليار دينار مقابل 26.6 مليار دينار خلال سنة 2019 مما شكل زيادة في حدود 3ر10 بالمائة.
وسجل قائم القروض، الممنوحة على المستوى القطاعي، ارتفاعا بنسبة 27.3 بالمائة مع موفي سنة 2020 بالنسبة الى قطاع الفلاحة والصيد البحري ونمو ا بنسبة 3.1 بالمائة بالنسبة الى الصناعة و6.7 بالمائة بالنسبة لقطاع الخدمات.
وأشار التقرير الى أن قائم القروض غير المستخلصة او محل نزاع ارتفع الى 10.4 مليار دينار مسجلا تباطؤا لنسق التطور بنسبة 4.4 بالمائة وذلك بفعل الاجراءات الاستثنائية لتأجيل اقساط القروض الممنوحة في إطار أزمة كوفيد -19.