استنكر التيار الديمقراطي في بلاغ له اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021 ما وصفه بــ''استهتار حكومة المشيشي وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنات والمواطنين وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح'' حسب نص البلاغ، معتبرا هذه الإخلالات متعمدة ومتكررة وهي السبب المباشر في ارتفاع عدد الإصابات بالكوفيد  وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية،.

لذلك قرر الحزب إيداع شكاية جزائية امام أنظار السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي  و كل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة.