أكدت الجمعية التونسية لمكاتب الصرف، في بلاغ لها اليوم الخميس 19 أوت، انخراطها التام في المشروع الوطني الداعم للاقتصاد التونسي ولتحقيق النتائج المرجوة منه.

وأضافت الجمعية أن حجم مبالغ العملة الصعبة التي تم ضخها في الاقتصاد الوطني منذ بعث مكاتب الصرف وإلى حدود جوان 2021 فاقت الألفي مليون دينار، داعية جميع منظوريها إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل والمنظمة لمهنة ممارسة نشاط الصرف اليدوي للعملة.
واستنكرت الجمعية كل الممارسات المخالفة للتشريعات والتي اعتبرت أنها لا تمثّل القطاع والمنتمين إليه من المنخرطين تحت لواءها، داعية كل السلطات المعنية إلى تطبيق القانون دون تعسّف.
وعبرت الجمعية عن مساندتها للمجهودات التي من شأنها دفع كل المتدخلين في القطاع من مكاتب صرف ومندوبين وأصحاب التراخيص الاستثنائية وغيرهم إلى الانضباط التام والالتزام الكامل بالتشريعات الجاري بها العمل.
كما عبرت الجمعية عن أملها في تكييف عمليات المراقبة من طرف السلطات المعنية بما من شأنه أن يقطع مع عمليات الصرف غير القانونية لدى التجار والمؤسسات السياحية وغيرهم من المتدخلين.