تعهدت الحكومة التونسية في مراسلة أمام صندوق النقد الدولي ببذل مجهود أكبر في سبيل العناية بالفئات الاجتماعية الهشة ومحاربة الفقر، تطبيقا لتوصيات الصندوق الصادرة في هذا الإطار.

كما طالب الصندوق بعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية طالما أن هذه الفئات لم تتمتع بتغطية أمثل.

مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة غير قادرة في الوقت الراهن على تحسين وضعية الطبقة الوسطى، لكنها في المقابل مطالبة بتوفير خدمات اجتماعية بجودة أفضل على غرار التعليم والنقل والصحة والتركيز خاصة على محاربة الفساد.

كما شدد الصندوق بأنه لن يقبل مزيدا من التأخير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي التزمت الحكومة بتنفيذها في سبيل الحصول على قرض بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي، يصرف على أربعة أقساط انطلاقا من سنة 2016.