كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس 18 أفريل 2019 بأن الحكومة التونسية رفضت توصية صادرة عن صندوق النقد الدولي يقضي بالترفيع في أسعار المحروقات ومنع الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

إذ اعتبر الصندوق أن تونس بحاجة إلى إصلاحات موجعة لاستعادة التعافي الاقتصادي، من خلال خفض الانفاق العمومي ونسبة الدين العام من الناتج الداخلي الخام والتضخم، على الرغم من المجهودات التي أفضت إلى تحقيق نسبة نمو متوقعة في حدود 2.6 بالمائة، وهي نسبة لا تخوّل امتصاص نسب البطالة المرتفعة وتحقيق التنمية خصوصا في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي ببلادنا.

يذكر أن المواطنين تذمروا من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات الأمر الذي كان له تأثير مباشر في غلاء الأسعار وإنهاك جيب المواطن البسيط.