اعتبر الخبير المحاسب، وليد بن صالح، أن أغلب الإجراءات، التي تضمنتها قوانين المالية منذ الثورة، "لم تساعد المؤسسة على المحافظة على ديمومتها في ظل ارتفاع الضغط الجبائي عند مستوى 25.4 بالمائة وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة 6.3 بالمائة والزيادة في نسبة الفائدة المديرية إلى 7.75 نقطة". 

ودعا الخبير، خلال مشاركته في ملتقى نظمته جمعية ديناميكية التأملات الاقتصادية بالمهدية (دريم) حول "المؤسسة التونسية وميزانية 2020" إلى التسريع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، التي ترزح تحت عبء مديونية مرتفعة وغياب الحوكمة ومردودية ضعيفة، مع العمل على معالجة مشاكل الصناديق الاجتماعية موصيا بضرورة مكافحة التهرب الضريبي ومراجعة قانون الاستثمار، الذي "لم يأت في مستوى انتظارات المستثمر منذ المصادقة عليه سنة 2017".

اعتبر الخبير المحاسب، وليد بن صالح، أن ميزانية الدولة لسنة 2020 "بنيت على تقديرات غير واقعية، خاصّة، مع رسم توقعات للنمو في حدود 3.1 بالمائة في ظل الوضع الحالي، الذي تعيشه البلاد، مع تراجع مستوى الاستثمار والانتاج". وأوضح أنه من الضروري "مراجعة هذه التوقعات نحو الانخفاض لتكون في حدود 1.1 بالمائة لتبدو بالتالي أكثر واقعيّة".

وبين أن الميزانية بنيت على أساس نمو القطاع الفلاحي بما يناهز 5.2 بالمائة وزيادة في 1.5 بالمائة في الصناعات المعملية و7 بالمائة في الصناعات غير المعملية مع دخول حقل نوارة قيد الاستغلال منذ بداية سنة 2020، والذي لم ينطلق الى الآن.

وأكد، من جانب ثان، على أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حافظا على توقعاتهما لنسبة النمو العالمية عند مستوى 9ر2 بالمائة مقابل مراجعتها نحو الانخفاض بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر السوق الرئيسية لتونس (تستقطب 74 بالمائة من صادراتنا و50 بالمائة من وارداتنا). وراجعت نمو فرنسا من 1.9 بالمائة إلى 1.2 بالمائة وألمانيا من 1.5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة وايطاليا من 0.9 بالمائة إلى 0 بالمائة وذلك تبعا للوضع الاقتصادي العالمي المتسم بالركود النسبي.