قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي، الاثنين، إنه بإمكان الحكومة النظر خلال قوانين المالية المقبلة لحلول للنظام التوقيفي للسّيارات الموردة مع المحافظة على القطاع المنظم لبيع السيارات.

واعتبر الكعلي، في إجابته على سؤال طرحه النائب محمد عمار حول النظام التوقيفي للسيارات الموردة، أنه تقرر في سنة 2018 التفويت في السيارات سنة بعد ادخالها الى تونس.
ولفت الى أن أصحاب القرار الحكومي هدفوا من خلال هذا الإجراء للتقليص من التجارة الموازية للسيارات الى جانب التوسع في قائمة الأشخاص الذين يمكنهم سياقة هذا السيارات.
ولفت في موضوع متصل بالجباية، أن الوزارة تعمل على الحصول على كافة المبالغ الجبائية وأنها تولت تقديم الإجابة على طلب محكمة المحاسبات المتعلق بنقائص في المجال الجبائي.
وأكد عمار، في تعقيبه على إجابة الكعلي، أن الأمر المتعلق بالنظام التوقيفي للسيارات لا علاقة له بقانون المالية التكميلي ويمكن لوزير المالية إلغاء الأمر وأن تونس لاتزال تتحكم فيها "مجموعات معينة اي عائلات، وأنها ليست للجميع فلا عدالة بين الجهات ولا عدالة بين المواطنين".
واعتبر النائب أن صدور قرار عاجل من طرف وزير المالية لحل مشكلة النظام التوقيفي للسيارات يعد مطلبا ملحا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج الذين تتوفر لديهم رغبة لجلب سياراتهم.