قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 قد لا يكون محل توافق من الجميع لكنه مؤشر إيجابي على حوكمة رشيدة دخلت فيها تونس، مشيرا إلى أنه انتهى زمن الفرضيات غير الواقعية.

وأضاف المشيشي، خلال عرضه بيان الحكومة مع انطلاق البرلمان في مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن مشروع قانون المالية 2021 هو قانون الجرأة والصراحة وحقيقة الأرقام والواقع.
وبين رئيس الحكومة أن سنة 2020 كانت سنة صعبة على أعتى الدول وأكبر الاقتصاديات العالمية وتم تسجيل نسبة نمو سلبية بـ 7 بالمائة لكن ما يجعل الامر أكثر تعقيدا هي التراكمات التي أدت إلى الوضعية المالية التي تعيشها البلاد حتى قبل ازمة الكورونا، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة التداين قياسية والمؤشرات التنموية في أدنى درجاتها وحالت دون تعافي الاقتصاد الوطني.
وشدد المشيشي على ضرورة خوض معركة مفصلية لإخراج البلاد من الوضعية الحرجة التي تعيشها، قائلا: "وأقطع عهدا انكم لن تجدوا من هذه الحكومة الا الجرأة والشجاعة والإنجاز وتذليل الصعوبات".