قامت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس، بحملة على الطرقات مع فريق من الإدارة الجهوية للتجارة لمراقبة مدى قانونية نقل المواد الاستهلاكية.

وقد تبين أن أغلبية السلع متجهة من الفلاح إلى تجار للبيع بالتفصيل وتحقيق هامش ربح كبير، حيث أسفرت على النتائج التالية:
- تحرير 08 محاضر اقتصادية من أجل عدم مسك فواتير. 
- حجز وإتلاف 6000 لتر من المياه مجهولة المصدر.
- توجيه وضخ المنتوجات كميات هامة من منتوجات الأسماك والخضار والغلال.
ووفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني فقد قدرت القيمة المالية للمنتوجات بحوالي 428.900.000 مليم.