ناهزت تحويلات التونسيين بالخارج بالعملة الصعبة، ما قيمته 3 مليار دينار الى حدود 20 ماي 2023 مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حسب ما اكده الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، محمد المنصوري.

وقال المنصوري، في حوار أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان تحويلات التونسيين بالخارج بلغت 2,949 مليار دينار مقابل 2,783 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مشيرا الى انه "من المتوقع ان تحقق هذه التحويلات رقما قياسيا جديدا في نهاية السنة الحالية وتتجاوز عتبة 12 مليار دينار مقابل 9,4 مليار سنة 2022".
وبين أن هذه الارقام، التي تجاوزت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية، تمثل دعما حقيقيا للاقتصاد التونسي وخاصة المساهمة في الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة بنسبة تناهز 20 بالمائة.
واعتبر "أن هذه العائدات على أهميتها تبقى دون الامكانيات الحقيقية للجالية التونسية التي يتجاوز عددها مليوني شخص بالإضافة الى أن أغلب هذه الأموال توجه كمساعدات اجتماعية لعائلات المهاجرين وكذلك الى قطاع السكن في حين تخصص نسبة ضئيلة للاستثمار" 
وتابع بالقول "لابد من الرفع من قيمة هذه التحويلات حتى تكون دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني والعمل على تحفيز المواطنين في الخارج على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي والمساهمة في احداث وتوسيع مؤسسات وخلق مواطن شغل".
وأوضح المنصوري "ان دعم هذه التحويلات يتطلب التقليص من كلفة التحويل، التي تعتمدها البنوك التونسية، من خلال اعتماد الحلول الرقمية الحديثة وتركيز مؤسسات صرف تونسية في الخارج مشيرا الى ان ذلك من شانه تسهيل عمليات التحويل والتخفيف من كلفتها وبالتالي القضاء على التحويلات خارج القنوات الرسمية التي من شانها الاضرار بالاقتصاد الوطني".
وأشار الى ضرورة استهداف الكفاءات التونسية ورواد الاعمال سواء كأفراد او في إطار جمعيات، لاطلاعهم على مناخ الاستثمار في البلاد وتشجيعهم على احداث مشاريع ذات مردودية".