أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ورقة لتفسير دور وكالات التصنيف الائتماني في أسواق رأس المال وتطورات تصنيف تونس في السنوات الأخيرة وأسباب تراجع ترقيمها السيادي وانعكاساته على قدرتها على سداد ديونها.

وأضاف المعهد أن تصنيف تونس الائتماني شهد تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك إلى حجم الدين الخارجي، والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
كما كان لكل من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، تأثيرا على الاقتصاد العالمي، وما انجر عنهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل سلاسل التوريد.
كل هذه الأسباب أثرت على نمو الاقتصاد التونسي، وعلى قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني حسب وكالات التصنيف العالمية وآخرها وكالة "فيتش رايتينغ" التي خفضت التصنيف السيادي لتونس إلى -ccc وأرجعت أسباب هذا التراجع لنقص التمويل الخارجي خاصة في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفيما يلي الورقة التي أصدرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات