كشف التقرير السنوي الأخير  لمكتب الصرف المغربي تحت عنوان ''التجارة الخارجية للمملكة 2022'' عن تراجع حجم المبادلات بين المغرب والجزائر خلال السنة الفارطة بنسبة 60 بالمائة وبقيمة لم تتجاوز 2.5 مليار درهم، تحت تأثير ''القطيعة الديبلوماسية'' وإعلان الجزائر سحب سفيرها نهائيا سنة 2021/ علما وأن كفة الميزان التجاري كانت خلال السنوات الأربع الماضية مائلة لفائدة الجزائر، هذا التراجع جعل تونس الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم مبادلات قدرت بـ4.3 مليار درهم أي ما يعادل 1.327 مليار دينار تونسي. 

    

تليها موريتانيا بـ2.9 مليار درهم، مع الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية للدول المغاربية الخمس لا يزيد عن 3.6 مليار دينار تونسي وهي أرقام تعد الأضعف عالميا بالنظر إلى السوق التي تضم مائة مليون حريف، وقد خلص تقرير أعده صندوق النقد الدولي إلى أن كل بلد مغاربي (تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا) يخسر سنويا 1 نقطة نمو (كفيلة بإحداث آلاف مواطن الشغل) من جراء  تفويت “فرص الاندماج والتكامل الاقتصادي الناجم أساسا عن ضعف المبادلات التي لا تزيد عن 5 بالمائة من الحجم الجملي للتجارة الخارجية لكل دولة من الدول الخمس.