خلافا لتوقعات العديد من الأطراف في خصوص إمكانية تعثر تونس عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي فقد تمكنت البلاد من سداد حوالي 74 بالمائة من خدمة دين خارجي متراكمة وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة أمس الجمعة.

وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 1ر6653 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما أبرزت بيانات مؤسسة الإصدار أن خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حد كبير إذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 بالمائة.
وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشرات القطاع الخارجي إذ تحسنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار (116 يوم توريد) مقابل 23.7 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة.
يذكر أن مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3411.9 مليون دينار موفى جوان 2022 الى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3 بالمائة مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7 بالمائة في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائص في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.