كشفت « Jeune Afrique » اليوم الخميس 18 أفريل 2019 بأن بلادنا مهددة بالسيناريو اليوناني في ظل عديد مؤشرات اختلال الاقتصاد الوطني.

تونس تداول على تسييرها منذ سنة 2011 سبع حكومات، عجزت كلها عن مصارحة الشعب التونسي واتخاذ القرارات الحاسمة لإعادة دوران عجلة الاقتصاد إلى الدوران ووقف تآكل المقدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بنسبة 10%، علاوة عن تخصيص 14% من الناتج الداخلي بذمة الأجور وهي أرفع كتلة في العالم.

أما الدينار التونسي فأهدر 80% من قيمته مقارنة بسنة 2010، وأمام كل هذه المؤشرات السلبية خسرت تونس 20 نقطة نمو وهي مكافئة لـ300 ألف موطن شغل في بلد بلغت فيه نسبة البطالة 15%، دون الحديث عن الحالة الكارثية للصناديق الاجتماعية وعجزها عن صرف أجور المتقاعدين.

الحلول بحسب ذات المقال تتمثل في تعيين رجال ونساء الدولة الأكفاء على رأس المسؤوليات وإعادة ثقافة العمل إلى الجميع، لافتا إلى أن النظام السياسي القائم على المحاصصة الحزبية والولاءات في التعيينات كان لها الأثر المباشر في تردي الأوضاع إلى ماهي عليه .