قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تصريحات إذاعية إن وزير أملاك الدولة في حكومته أنذاك سليم بن حميدان بريء من توريط الدولة في قضية البنك الفرنسي والتي صدر في شأنها حكم من هيئة التحكيم الدولية يلزم تونس بدفع مليار دولار (2900 مليارا من المليمات التونسية).

الجبالي أشار إلى أن حكومته سعت إلى تطويق الإشكال وطلبت من الضد مهلة إضافية للتفاوض، إلا أن المفاوضات لم تسر على النحو المطلوب، مضيفا بأن من خلف حكومته لم يواصل العمل المنجز صلب هذا الملف.

من جانبه نفى الشاذلي الرحماني المكلف العام بنزاعات الدولة صحة الأخبار التي تتحدث عن تغريم الدولة بمليار دولار، مؤكدا بأن الأعمال التحكيمية ستتواصل إلى غاية 2021 بعد أن انطلقت سنة 2003.

معترفا بوجود عقلة على فرع البنك الفرنسي التونسي بباريس إلا أن هذه العقلة غير مستوفاة الشروط وتتضمن إخلالات جوهرية كثيرة.