واكد المشيشي أن سنة 2021 هي بداية إيقاف نزيف المالية العمومية الذي تفاقم بصفة غير مقبولة ومسؤولة وأخل بكل توازنات المالية لدرجة أصبح يمثل خطرا حقيقيا على سيادة تونس واستقلاليتها ولا يتحقق ذلك إلا بالتحكم في النفقات وترشيدها، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل في طياته الجرأة على التقليص في نفقات الميزانية بـ 1.6 بالمائة.
"هذا القانون يحمل في طياته الجرأة على التقليص في نفقات الميزانية بـ 1.6 بالمائة"
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn