أكد الخبير الاقتصادي، رضا شكندالي، اليوم الخميس 05 جانفي 2023، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، أنه كان من الأجدر أن يحدد قانون المالية 2023 هدف وحيد وهو خلق الثروة.

وأضاف رضا الشكندالي، على هامش ندوة صحفية لحركة عازمون حول قانون المالية 2023، بحضور خبراء اقتصاديين، أن هذا القانون حدد تعبئة الموارد الجبائية بـ 4.5 مليار دينار زائدة على سنة 2022، معتبرا أن نسبة الجباية عالية والترفيع فيها يدفع المؤسسات والأشخاص  للتهرب الضريبي.
واعتبر الشكندالي أن الترفيع في الموارد الجبائية أمر صعب في اقتصاد يتميز بنسبة ضغط جبائي عالية.
وأبرز أن قانون المالية لسنة 2023 مثل قوانين المالية السابقة ولا يختلف في شيء عنها أما على مستوى الواقعية فإن هذا القانون مرتبط أساسا باتفاق مع صندوق النقد الدولي كما حدث في قانون مالية 2022، حيث كانت النتيجة فجوة مالية هامة قدرت حسب وزارة المالية بـ9.8 مليار دينار لكن الأرقام تقول أن هذه الفجوة هي الأكثر لأن نسبة الإنجاز إلى حدود أكتوبر 2022 لبعض الأبواب كانت ضعيفة.
وبين الشكندالي أن هذا الفرق سيتحول ليضخم الفجوة لسنة 2022.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه في صورة وجود صعوبات كبيرة مع صندوق النقد الدولي وعدم موافقته على قرض سيحدث فجوة في نهاية 2023 قد تؤدي إلى عجز الحكومات اللاحقة عن سدها لأنه يتطلب تعبئة 15 مليار دينار في شكل اقتراض خارجي.

وقال رضا الشكندالي ''نحن حصلنا على اتفاق خبراء ولم نتمكن من تعبئة ولو مليم من طرف المساعدات المالية، بينما مصر تمكنت من تعبئة موارد من العملة الصعبة بمبالغ كبيرة في شكل ودائع من طرف الدول العربية''.
وأضاف أنه يجب تحسين مناخ الأعمال ومزيد الاستثمار وخلق الثروة التي ستساهم في خفض الأسعار.