وأوضح الشكندالي أن هذا الاتفاق شبيه باتفاق الصندوق الممدد الذي تم توقيعه مع حكومة يوسف الشاهد في 2016.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اتفاق الخبراء ليس نهائيا، وقد تم إرجاء الموافقة النهائية لاجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي سينعقد في موفى ديسمبر عن قصد، لأن الموافقة ربما ستكون مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية بعد انتخابات 17 ديسمبر، قائلا:" قدرة تونس على خلق مناخ استقرار سياسي، برلمان يمثل كل القوى الوطنية، وممثل الشعب التونسي، هذا بش يشجع صندوق النقد الدولي في نهاية ديسمبر ربما يخص ميزانية سنة 2023، للموافقة النهائية، أعتقد أنو حتى بهذا المبلغ وحتى بقسط ضعيف، أنا أعتقد أن صندوق النقد الدولي سيبدأ بقسط ضعيف خاطر هو متخوف من استقرار الأوضاع السياسية ما بعد الانتخابات التشريعية ولكن حتى بالقسط الضعيف أنا أعتقد أنو جرعة أوكسجين باهية بالنسبة للاقتصاد التونسي وبش يخلي المؤسسات المانحة الأخرى، كيما البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي وغيرهم بش يعطيو حتى هوما ويساهمو في تمويل الاقتصاد التونسي، أعتقد فرصة سانحة بش أحنا نفكروا في كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات بما يصلح للتونسي بما يحسن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، بما يحسن النمو، بما يخلي الدولة التونسية تخرج من هالاختناق المالي خاصة على مستوى موازنة الدولة والموازنات متاع المؤسسات العمومية، فرصة الكرة عند الحكومة وعند تونس".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn