أكد الطرابلسي في ردّه على تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة، انعقدت امس الثلاثاء، للتصويت على أربعة مشاريع قوانين أساسية تتعلق بالنقل البحري والموانئ والنقل الجوي والنقل الدولي للاشخاص والبضائع أنه ليس هناك أي نيّة لخوصصة شركة الخطوط التونسية أو التفويت في جزء من رأس مالها. 

وأضاف الطرابلسي، في ذات السياق، » هناك تقدم كبير في ملف إعادة هيكلة الناقلة الوطنية » موضحا أن « قطاع النقل، في مجمله، بحاجة إلى رؤية جديدة تنطلق من الصفر ». 

وقال وزير النقل بالنيابة، بخصوص الاتفاقيات المطروحة للنقاش، " إن وضع اطار قانوني في مجال النقل مع دول عربية وإسلامية وإفريقية وأوروبية يبقى من الأسس والركائز، التي تنبنى عليها سياسة بلادنا ".