أكد صلاح الدين الزحاف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 أن تخلف تونس في القطاعين العام والخاصفي مجال التقدم التكنولوجي يكلفها خسارة نقطتين نمو، لافتا إلى أن قطاع المالية والاعمال سجل تأخرا يقدر بنحو 20 سنة. 

   على صعيد آخر ذكر الزحاف على هامش ندوة صحفية عقدتها الهيئة، لتقديم الدورة 33 للمؤتمر الدولي للهيئة المزمع تنظيمه يوما 27 و28 فيفري 2020 بالعاصمة، ان الثورة الرقمية رهان اساسي لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك الشركات والإدارة ومهنة المحاسبة إلا أن الغالبية لم تسع للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها كوسيلة للنمو وتعزيز القدرة التنافسية".

     خصوصا وأن السنوات الاخيرة في تونس تميزت بالتركيز على الجانب السياسي فقط وإهمال المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا والرقمنة التي اقتصرت على بعص المؤسسات في القطاع الخاص على غرار البنوك، والوزارات (وزارة التربية) "لذلك قررت هيئة تنظيم المؤتمر اختيار محور الثورة الرقمية، التحديات والإسهام في الاقتصاد الوطني، كشعار للدورة. 

       من جهته دعا ماهر قعيدة نائب رئيس الهيئة، ، الشركات والمؤسسات والادارات الى وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى في مجال الانتقال الرقمي ترتكز على القدرة على التكيف ودمج التكنولوجيات الجديدة قصد ضمان النجاح على المدى الطويل، وذلك بالاستعانة بخبراء في المجال. 

     يذكر أن برنامج المؤتمر المزمع عقده من المتوقع أن يستقطب الف مشارك منهم 100 مشارك اجنبي (ممثلين لمنظمات مهنية عالمية ومحاسبين وخبراء محاسبين وخبراء في القانون ومختصين في المال والاعمال ومحامين وقضاة ومصرفيين..)، كما سيتم تنظيم ورشات وجلسات عمل وحلقات نقاش ينشطها خبراء في المجال تتمحور بالخصوص حول الثورة الرقمية وتحدياتها وعوامل النجاح الرئيسية للتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية والتقارب الرقمي بين العالم المالي والتأمين.