توقع صندوق النقد الدولي انتعاشة تدريجية للاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية والسنة القادمة لتصل نسبة النمو الى 2,7 بالمائة سنة 2019 و3,2 بالمائة سنة 2020 مقابل 2,5 بالمائة سنة 2018.

واشار الصندوق، في تقريره حول افاق الاقتصاد العالمي، الذي اصدره الثلاثاء، بالعاصمة الامريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي (8 الى 14 افريل)، الى انخفاض في الضغوط التضخمية على الاقتصاد التونسي، لتبلغ نسبة التضخم 7,5 بالمائة سنة 2019 و5,6 بالمائة خلال السنة القادمة مقابل 7,5 بالمائة سنة 2018.

وكذلك الشأن بالنسبة لنسبة العجر الجاري الذي من المتوقع ان يصل حسب التقرير الى 10,1 بالمائة خلال السنة الحالية و9,1 بالمائة سنة 2020 مقابل 11,2 بالمائة سنة 2018.

وتبقى هذه التوقعات دون ما تتطلع اليه الحكومة، التي اعتمدت على توقعات بنسبة 3,1 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة في تحديد ميزانية الدولة للسنة القادمة وذلك حسب قانون المالية لسنة 2019.

ومن جهة اخرى خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، محذرا من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال الصندوق في توقعاته إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي 3,3 بالمئة هذا العام وذلك بانخفاض 0,2 نقطة عن توقعاته في جانفي. وظل معدل النمو المتوقع للعام المقبل دون تغير عند 3,6 بالمائة.

وقال الصندوق في ذات التقرير إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو.