حث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مساء أمس الجمعة 26 فيفري، تونس على ضرورة خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة، بهدف التخفيض من العجز المالي.

ووفق الصندوق فإن فاتورة الاجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
كما حث الصندوق على إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين تعزيز عدالة النظام الضريبي واتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.
ودعا الصندوق تونس الى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية لتخفيض التزاماتها الاحتمالية وعلى اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي وتعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية وتجنب التمويل النقدي للميزانية وتعزيز الحوكمة وفعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.