حذف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ملف تونس من قائمات الملفات المدرجة على جدول أعماله خلال الفترة المتراوحة بين بين 14 و22 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن تقدمت الدولة التونسية بطلب الحصول على قرض رقاعي بقيمة  1.9 مليار دولار  أمريكي (ما يعادل أكثر من 6000 مليار من المليمات التونسية)، حيث كان من المفترض أن تعلن المؤسسة المالية الدولية قرارها النهائي يوم 19 ديسمبر الجاري بخصوص الموافقة على اسناد القرض من عدمه سيما وأن المحادثات قطعت أشواطا متقدمة. 

من بين الدول التي ستتم دراسة ملفاتها نجد كل من: 
14 ديسمبر: الاكوادور- غامبيا – البنين 
16 ديسمبر: مصر 
19 ديسمبر: كينيا – أوكرانيا – صربيا 
20 ديسمبر: الكونغو الديمقراطية – 
21 ديسمبر: النيجر – جورجيا – الأردن 
22 ديسمبر: غينيا – التشاد