أوضح الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان في مداخلة هاتفية على راديو ''إي أف أم'' أن جلسة عمل جمعته بوزير المالية محمد نزار يعيش صباح اليوم الأحد 19 أفريل  2020، وهي جلسة وصفها سعيدان بالايجابية والبناءة بالنظر إلى ما تحلى به الوزير من انصات وقبول للمقترحات، على الرغم من التداعيات الكارثية على الاقتصاد الوطني بدءا من خفض الرقم السيادي للبلاد التونسي من طرف وكالة ''موديز'' وشبه انعدام الاقتراض من الخارج واغلاق العديد من المؤسسات أبوابها. 

كما أبرز محدّث ''إي أف أم'' كلفة الجائحة الصحية على الاقتصاد الوطني وهي في حدود 1.2 مليار دينار بمعدل 200 مليار يوميا. 
وعلى الرغم من هذا المشهد القاتم إلا أن الحلول تبقى موجودة انطلاقا من السنة المقبلة، من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد والمراهنة على  اختيارات ناجعة، مشيرا إلى القرارات المتخذة إلى حد الساعة تبقى غير كافية وبحاجة إلى التدعيم.