وفي تصريحه لمراسل إي أف أم في الجهة عمر الحاج علي، شدد عميد المحامين حاتم المزيو على ضرورة دراسة معمقة لهذا القانون قبل دخوله حيز التنفيذ يوم 30 جانفي المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون فيه إيجابيات هامة على غرار التخفيف من تجريم الشيك دون رصيد وفيه دور وقائي هام للبنوك في التأكد من رصيد المتعاملين عبر المنصة الهامة، لكنه في التطبيق ستكون هناك عددا من النقائص سيتم تدارسها اليوم.
ومن بين النقائص قال المزيو إن هناك نصوص تخالف بعض المبادئ القانونية المتعود عليها وهي متعلقة بالشيك هل مازال يعتبر سند تجاري وهل أنه سيبقى حقيقة حي بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأضاف عميد القانون أن: "الشيك ال’ن يترنح وفي فيفري سيدخل في غيبوبة لأن البنوك ستحدد أسقف الشيكات دون 1000 دينار هوو ما سيؤثر على الدورة اللإقتصادية.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn