شدد رؤساء دول وحكومات دول جنوب الاتحاد الأوروبي على "ضرورة الحفاظ على الديمقراطية والإجراءات الدستورية ودولة القانون في تونس" معتبرين أن "كفاءة الحكومة وسير عملها بشكل سليم أمران حاسمان في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تستوجب حلاً عاجلاً".

وأضافوا في بلاغ مشترك نُشر في ختام أشغال القمة الثامنة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 17 سبتمبر الجاري في أثينا، أنهم "سيستمرون في تقديم الدعم الكامل لجهود تونس من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بفعل الوباء"

 وأكد قادة دول جنوب أوروبا "ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد والمنطقة" داعين من جهة ثانية الأطراف المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للمسألة.

وقد شارك في هذه القمة رؤساء دول وحكومات كل من قبرص وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا التي تركزت أشغالها على القضايا الإقليمية بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في تونس وليبيا وتدفق الهجرة غير النظامية ومسار السلام في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن في 25 جويلية عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية شملت تعليق صلاحيات مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر سعيد في 25 أوت المنقضي التمديد هذه الإجراءات حتى إشعار آخر.