كشف وزير الصناعة، سليم الفرياني اليوم الاثنين 16 ديسمبر، أن عدد الرخص المسندة في إطار البحث عن المواد المعدنية، ارتفع لأول مرة إلى 128 رخصة، في وقت أعلنت فيه تونس منذ فيفري 2019، عن عدم تمديدها ما يعرف باتفاقية "كوتيزال" (الملح).

وأضاف الفرياني، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج عمل الوزارة ما بين 2016-2019، أن الوزارة اسندت 86 رخصة جديدة لاستكشاف المواد غير الفسفاطية (أملاح وجبس ورمل ..) كما أن عدد مشاريع الاستغلال ارتفع إلى 70 مشروعا سنة 2019 .

ولفت الفرياني إلى أن وزارة الصناعة قامت باستكمال اجراءات انضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية واستكمال المشروع الأولي لمجلة المناجم وانطلقت في اجراء تنقيح شامل لمجلة المحروقات وكذلك إطلاق 6 دراسات استراتيجية لإصلاح القطاع الطاقي.