نفى محسن حسن الوزير الأسبق في مداخلة هاتفية اليوم الأحد 03 ماي 2020 أن الاتفاقيتين المعروضتين للتصويت على البرلمان مع دولتي تركيا وقطر ليس بهما أي مس من السيادة التونسية، متحديا أي كان يثبت تضمن الاتفاقيتين حق تملك الأراضي الفلاحية للأجانب. 

محسن حسن أوضح في هذا الإطار أن الاتفاقيات السابقة المبرمة المماثلة على غرار شركة ''سما دبي'' في عهد بن علي تضمنت امتيازات خيالية للجانب الإماراتي، داعيا إلى الكف عن ''العنتريات السياسية'' وتذكر أن تونس أضحت تتسول الأموال من الخارج لسداد أجور موظفيها. 
كما جدد حسن ترحيبه بأي صندوق سيادي استثماري أجنبي يحل ببلادنا كالصندوق القطري أو الإماراتي أو السعودي، لأن هذه الصناديق لها مشاريع ضخمة في شتى أنحاء العالم.