أكد كاتب عام الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة محمد الوزير، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2024 كشف أن المداخيل كانت أقل من المتوقع مقابل زيادة حجم المصاريف بقرابة المليارين.

وأوضح الوزير في ميكرو مبعوثة إي أف أم، اليوم الأربعاء 17 جانفي إلى ملتقى حول قانون المالية نظمته الغرفة بالتعاون مع شركة "دولوات" للاستثمارات، أن ذلك ناتج عن سياسة الدعم خاصة في قطاعي المحروقات والمواد الغذائية التي جعلت العجز يرتفع من 7 إلى 10 ملايين دينار.