كشف محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الخميس، أن متخلدات القطاع الفلاحي بلغت 800.5 مليون دينار سنة 2020 تعلقت بحوالي 25 ألف مدين وبالتالي فإن مديونية القطاع "تعد مرتفعة".

وبين العباسي، خلال مشاركته عن بعد في جلسة تعقدها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان، ان حصة القروض الفلاحية تمثل 4.2 بالمائة من اجمالي القروض المهنية في حين تمثل 26.1 بالمائة من المتخلدات.
وأضاف العباسي، في ذات السياق، ان المديونية في القطاع الفلاحي وصلت الى مستوى مرتفع بالنسبة الى تونس او حتى بالمقارنة مع بقيمة دول العالم.
وتناقش جلسة لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب آليات دعم القطاع الفلاحي في تونس من خلال ارساء حزمة اصلاحات على المستوى المالي والبنكي ودور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واعتبر العباسي، ان تمويل القطاع الفلاحي يتم عبر 3 أصناف من القروض وان القروض المباشرة وغير المباشرة بلغت مع موفي ديسمبر 2020 زهاء 7165 مليون دينار اي 10 بالمائة من اجمالي القروض المهنية.
ولاحظ أن القروض المباشرة الموجهة للقطاع الفلاحي البالغ حجمها 1500 مليون دينار سنة 2010 ارتفعت الى زهاء 3 آلاف مليون دينار سنة 2020 مما يدل على تضاعف قيمتها.
وبين أن القطاع الفلاحي يعاني من مديونية عالية وهي الثانية بعد القطاع السياحي في تونس وقد سجلت القروض المباشرة لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بـ6.2 بالمائة سنة 2020 مقارنة 2.4 بالمائة للقطاع الخاص.
وبين أن حجم الديون التي تم تأجيلها سنة 2020، بفعل جائحة كوفيد -19، بلغت 176 مليون دينار دون اعتبار البنك التونسي للتضامن مسجلة بذلك ارتفاعا.
ولاحظ محافظ البنك المركزي، أن القروض غير المباشرة، التي تمنح من خلال الدواوين والشركات، بلغت 4 مليارات دينار تمثل 5.6 بالمائة من اجمالي القروض المهنية وقد تطورت بشكل كبير سنتي 2019 و2020 وخاصة في إطار منظومة الدعم المخصص لديوان الحبوب.
وأشار الى ضرورة ايجاد حلول لمنظومة الدعم في القطاع الفلاحي من خلال اتخاد قرارات صعبة لتلافي مشاكل كبيرة قد تطال منظومة الدعم في تونس.
ولفت الى أن القطاع الفلاحي في تونس يواجه، اليوم، عدة تحديات من بينها نقص الأمطار في ظل نقص المياه وكذلك حماية التربة الذي يتطلب تدخلا من قبل الدولة وقد يصبح من أخطر المشاكل خلال السنوات المقبلة.
وبين أن القطاع الفلاحي يعاني أيضا من مشكل سند الملكية ما يعيق الحصول على التمويلات اللازمة الى جانب العلاقة بين الفلاح والهياكل المهنية وضعف دخل الفلاحين.
واعتبر العباسي أن الفلاح يواجه 3 تحديات كبرى وهي الحصول على المياه سواء من خلال توفر مياه الري أو الأمطار الى جانب مشكل السوق على مستوى الأسعار وغياب نظام التأمين.
وأكد أن الفلاحين يعانون من مشكل المديونية خاصة وأن ما بين 10 بالمائة و15 بالمائة فقط يتجهون الى البنوك في حين يعاني الفلاحة من مديونية مع أطراف أخرى وهو ما يدخلهم في "دائرة مفرغة من المديونية " ويضطرهم احيانا للجوء الى "القطاع المالي الخارج عن القانون" للحصول على التمويل.
ولفت في هذا السياق، الى أن 70 بالمائة من الفلاحين لا يعتبرون أن جدولة الديون أمرا مهما في حين أن 30 بالمائة لم يحترموا الرزنامة مما أدخلهم في مشاكل أخرى مع البنوك، مشيرا الى أن تكريس عقلية عدم الخلاص خاصة وأن الدولة اتخذت في وقت ما قرارات بالتخلي عن الديون غذى هذه النظرة لدى بعض الفلاحين.
وشدد على ضرورة ايجاد حلول جذرية، في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لملف القطاع الفلاحي في إطار رؤية شاملة تتضمن جميع الحلقات بما يسمح تطوير القطاع.
وساهم القطاع الفلاحي، رغم جائحة كوفيد -19، في توفير عائدات مالية للبلاد، وقد كان القطاع البنكي حاضرا في دعم القطاع الفلاحي من خلال تغيير منوال التمويل وتوفير التمويلات من أجل دفع التصدير مما افضي الى تعامل مثالي وفق العباسي.