ارتفعت نفقات الدولة بنسبة 22 بالمائة، في موفى 2019، لتصل إلى 21.6 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من 2018، وفق النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة (موفى جوان 2019)، نشرتها وزارة المالية مؤخرا.

وتم توجيه ما يزيد عن نصف هذا المبلغ لتمويل نفقات التصرف (حوالي 11 مليار دينار) وتخصيص نحو 75 بالمائة منها لتسديد أجور الموظفين (نحو 8.3 مليار دينار) في حين تم صرف بقية المبلغ لتمويل عمليات التدخل والتحويل.

ولم تتجاوز نفقات التنمية مبلغ 2.9 مليار دينار، أي ما يعادل 13.4 بالمائة من النفقات الجملية للدولة خلال النصف الأول من سنة 2019.

وأكدت وزارة المالية، في الوثيقة ذاتها، تخصيص حوالي 2.4 مليار دينار، كجزء من النفقات، لتمويل القروض.

بالنسبة للميزانية المخصصة لسداد أصل الدين، فقد بلغت 3.4 مليار دينار، مقابل 2.2 مليار دينار، في جوان 2018، أي بزيادة قدرها 54 بالمائة. كما تجاوزت ميزانية سداد فوائد الدين مبلغ 1.9 مليار دينار مقابل 1.6 مليار دينار سنة 2018 (أكثر من 18 بالمائة).