قال وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، إن المؤشرات الاقتصادية لسنة 2023 تنبئ بانزلاقات خطيرة باعتبار أن نسبة التضخم ستفوق 11 %، متوقعا ترفيع البنك المركزي مجددا في نسبة الفائدة المديرية، مشددا على أنه الخيار الوحيد الذي أمامه.

وأضاف بن صالح أن تونس ستبقى لديها ديونا خارجية تقدر بـ 4.7 مليار دينار حتى وإن وقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض.
وفي صورة عدم وقوع الاتفاق فإن تونس ستكون لديها مشاكل كبرى في تمويل النفقات على كل المستويات حتى على مستوى الدعم والأجور.
وأكد الخبير المحاسب أن أهم اصلاح جبائي يجب أن تنطلق الدولة في تطبيقه هو اصلاح إدارة الجباية وتعصيرها وتوسيع قاعدة الأداء، مشيرا إلى أن الهيئة لديها مقترحات من أبرزها الانطلاق فورا في الاصلاحات وإعطاء إشارات إيجابية    للمستثمرين والانطلاق في المشاريع الكبرى.