دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مختلف المتدخلين في قطاع تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر، بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن والتي تفيد بتطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع، وذلك في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في القطاع خاصة ما تعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي.

وجاءت هذه الأبحاث على خلفية ما تم رصده من تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار بما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة في القفة اليومية للمواطن بالتزامن مع شهر رمضان المعظم لسنة 2026 وذلك بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار. 
وقالت الوزارة إنه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.
كما أعلنت الوزارة العموم أنه تم بداية من 09 مارس 2026 تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن بـ 5300 مليم الكلغ عند البيع للمذابح و7500 مليم الكلغ عند البيع من المذابح.