نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 ما راج من معطيات حول نية التوجه نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء مؤكدة أن كل ما نشر لم يصدر عن أي مسؤول رسمي من الوزارة.

ولئن أكدت الوزارة حرصها على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة، فإنها تؤكد في المقابل على اعتمادها مسار تشاركي مع جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات بغاية إيجاد حلول كفيلة لضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات مع العمل على حسن حوكمتها.